مرت حوالي أربعون سنة تقريبا على بداية الخطاب الإسلامي السياسي المغربي ، والذي كان موجها ضد الاشتراكية والاشتراكيين في المغرب ، وهي بداية ليست عفوية إذ كانت مفبركة من دوائر النظام المغربي بالتعاون مع الأنظمة الرجعية ومع الدوائر الغربية لمواجهة المد التحرري في الشرق الأوسط شمال إفريقيا، وقد سقط عدد من الشهداء في مختلف البلدان التي كانت فيها القوى التقدمية والاشتراكية في الخندق الأول من الصراع ضد الامبريالية والرجعية والصهيونية ، مثلا في لبنان ومصر والمغرب ، واستهدفت أيادي الغدر أسماء لها موقع هام في الفكر والإعلام والسياسة . في المغرب كان الشهيد عمر بنجلون هدفا مشتركا لقوى الإسلام السياسي الذي كان يتقوى بجرعات داخلية وخارجية ولقوى النظام التي ترفض جملة وتفصيلا التخلي عن مصالحها السياسية والاقتصادية.
وأمس الخميس 19 يناير كان الرأي العام المغربي على موعد مع برنامج أول حكومة مغربية يقودها الإسلام السياسي الذي بنى ذاته على الصراع مع الاشتراكية والحداثة وحقوق المرأة ، وحتى حقوق الإنسان بصفة عامة على أنها بضاعة غربية ، اختصر الموعد ذلك الزمن الطويل في لحظة قصيرة أمام البرلمان ليتلو فيها رئيس الحكومة برنامجه ، وكم كانت دهشتي كبيرة عندما قارنت بين محطات كل ذلك الصراع وبين ما قدمه رئيس الحكومة من أهداف يرمي الوصول إليها. لقد كان صراعا فكري وسياسيا وحقوقيا ولا أقول اقتصاديا لأن الإسلام السياسي كان دائما مطالبا بالإفصاح عن النظرية الاقتصادية لهذا التوجه وعن أهدافه الأساسية الملموسة ، وكان يتهرب باستمرار، وحتى عندما يصرح بعض قادته بأن هناك اقتصاد إسلامي مستقل لا يستطيعون أن يعطوا شيئا عنه وفي أحسن الأحوال لا يخرجون عن الاقتصاد الرأسمالي. أربعون سنة من الصراع تم خلقه خلقا وعلى أسس وهمية تأكدت بعد اطلاع الشعب المغربي أمس على عناصر البرنامج المقدم . لقد كان رئيس الحكومة قادرا على تقديم بعض الفتات في الجانب الاقتصادي ولكنه لم يستطع، بل كان خنوعا للرأسمالية حتى النخاع ،أكثر من الرأسماليين أنفسهم ، ولعب في مربعها وسيلعب فيه حتى سنة 2016وكان هذا متوقعا عندما صوت العدالة والتنمية على الدستور بنعم وهو ينص على مبدأ الحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادي ولكن كان من المعتقد على نطاق واسع أنه قادر على أن يقدم شيئا من داخل هذا المبدأ تحفظ ماء الوجه، بعد أن كان كل الصراع النظري الذي خاضه العدالة والتنمية قائم على أنه قادر على تجاوز الرأسمالية وكل ما يطرحه الغرب وحتى ما تطرحه الاشتراكية وكان يعد بمجتمع الرفاهية .
كان الاشتراكيون المغاربة في صراع دائم مع الرأسمالية المتوحشة والمرنة إذا صح التعبير وفي أوربا ظهر الآن جليا بالكامل أن الاشتراكية الديمقراطية التي كانت تسعى إلى مجتمع الرفاهية من داخل الرأسمالية قد أخطأت خطأ فادحا وها هي جاءت أزمة تزحف على المنطقة لا تنفع معها لا أدوية الرأسمالية ولا أدوية الاشتراكية الديمقراطية ، فكيف يمكن للعدالة والتنمية التي يظهر أنها لا تفهم حتى كيف تشتغل القوانين الرأسمالية أن تنجح في ما أخفقت فيه الاشتراكية الديمقراطية التي تتوفر على أطر عالية واعية لأسس الرأسمالية وقوتها وضعفها؟
لننظر أولا إلى ما تقوله الاشتراكية التي صارعها الإسلام السياسي وخاصة العدالة والتنمية ولننظر إلى ما قاله كارل ماركس الذي كان يهاجم من خلال يهوديته حتى اطلعنا على برنامج الحكومة إذ جاء فيه “تعزيز الهوية الوطنية الموحدة وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها والانفتاح على الثقافات والحضارات” .قفزة من موقع إلى موقع آخر بدون مقدمات إلا ما دخل في حكم الزيارات والتلميحات التي دشن بها رئيس الحكومة مشوارا إعلاميا لكل الأطياف المخالفة والمتوجسة من مستقبل المغرب.
في بداية كتاب نقد برنامج غوتا لكارل ماركس الذي مر على صياغته 137 سنة سطر أهم عنصر في بنية المجتمع المادية منها والفكرية ، وهذا العنصر أشار إليه البيان الشيوعي أيضا بعض طرحه لسؤال من يملك ومن لا يملك ؟ وأكد على أهمية الملكية وشكلها.
كان ماركس يتهكم على العبارة الواردة في برنامج غوتا لحزب العمال الألماني الذي كان فيه عضوا جاء فيها:”العمل مصدر كل ثروة وكل ثقافة ” كان رده قويا وساخرا جاء فيه : “إن العمل ليس مصدر كل ثروة. فالطبيعة هي مصدر القيم الاستعمالية (التي هي بالضبط تؤلف الثروة المادية !) …وهذه الجملة …تعثرون عليها في جميع كتب الألف باء، ولا تصح إلا بقدر ما تعني أن العمل يجري عند توافر الأشياء والأدوات المناسبة. ولكنه لا يجوز لبرنامج اشتراكي أن يحتوي مثل هذه التعابير والجمل البرجوازية التي تلزم الصمت حول الشروط التي وحدها تستطيع أن تعطيها معنى. فان عمل الإنسان لن يصبح مصدر القيم الاستعمالية، وبالتالي مصدر الثروة، الا شرط ان يسلك، منذ البدء، سلوك المالك إزاء الطبيعة، إزاء هذا المصدر الأول لجميع وسائل العمل ومواد العمل، شرط أن يعاملها كأنها شيء يخصه. إن للبرجوازيين أسبابا وجيهة جدا لكي ينسبوا إلى العمل هذه القوة الخلاقة الفائقة الطبيعة ؛ إذ ينجم من كون العمل مشروطا بالطبيعة، أن الإنسان الذي لا يملك غير قوة عمله، يصبح بالضرورة، مهما كانت أحواله الاجتماعية والثقافية، عبد الذين وضعوا أيديهم على شروط العمل المادية. فلا يستطيع أن يعمل، وبالتالي أن يعيش، إلا بإذن هؤلاء”
يستنتج من هذا الكلام أن أي مشروع يدعي أصحابه أنهم يسعون من خلاله إلى مشروع مجتمعي جديد أن يحللوا طبيعة الملكية ويبينوا من يملك وسائل الإنتاج ومن لا يملكها ؟ ونتيجة لهذا التحليل أن يتصدوا للملكية إذا كانت ملكية استغلالية تجعل من لا يملك عبيدا عند الذين يملكون لفك أغلال هذا الاستغلال ، لتصبح الملكية ملكية عامة لوسائل الإنتاج ، وهذه الملكية مختلفة عن التأميم الذي ليس إلا خطوة أولى بواسطة الدولة ولأن التأميم وحده يؤدي كما ثبت هذا في التجارب الاشتراكية إلى رأسمالية الدولة ، وفي الحقيقة التعبير الصحيح والذي لا يترك أي لبس هو تعبير الملكية المجتمعية لوسائل الإنتاج وليس العامة. وهذا هو السبيل الوحيد للقضاء على كل الاختلالات في المجتمع بما فيه ما يتعلق بالبطالة والفقر لا طريق خفض نسبة البطالة إلى 8 في المائة في أفق 2016.
عندما ارتفعت حناجر الشباب المغربي ل20 فبراير مطالبة بمحاربة الفساد لا يقصدون فقط وضع آليات لمحاربته مستقبلا بل يقصدون أيضا محاربته الآن ومحاربة ما مضى منه ؟ وهذا هو ما يطرح مسألة الملكية لوسائل الإنتاج . هذا هو أهم عنصر في الاشتراكية وعليه تبنى كل العناصر الأخرى.وفي حقيقة الأمر محاربة الإسلام السياسي للاشتراكية ناتج بالأساس من عدائها للمس بالملكية القائمة .
إذن الحكومة المغربية جاءت إلى البرلمان لتطلب التصويت عليها متضامنة مع الملاكين العقاريين والرأسماليين الكبار في الصناعة والسياحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والأبناك ، والزراعة” المضي قدما في تفعيل المغرب الأخضر” كما جاء في البرنامج على نفس الملكية الحالية، ومتضامنة باختصار مع كل الذين راكموا الثروات وامتلكوها بالغصب والنهب والسطو القانوني وغير القانوني . ومواجهة الفساد لا يعني في البرنامج إلا المزيد من وضع الآليات والقوانين للحد منه مستقبلا وحث الأجهزة القائمة على المحاسبة من الاضطلاع بمهامها للتصدي لأساليب وأشكال الفساد لا إحداث مراجعة في ما راكمه الفساد والتصدي للملكية وتطبيق شعار من أين لك هذا؟ الذي كان مرفوعا قبل أن يولد الإسلام السياسي بعد أن حل الاستعمار الجديد محل القديم ؟
لقد اختار البرنامج أن يتقوقع داخل الرأسمالية ، فهل استطاع أن يلعب فيها لعب الحاذق والمطلع على الهوامش التي تسمح بها بدون المساس بأسس الرأسمالية ؟ في الحقيقة ، لا . كيف يمكن ذلك والعدالة والتنمية في فكره النظري يجهل قوانين الرأسمالية جهلا تاما . وكمثال بسيط هو اعتبار إعلامه وبعض قادته الفائدة البنكية ربا ، إذ لم يستطع أن يدرك أن الفائدة تختلف عن الربا في ثلاثة أوجه أساسية : 1- أن أي مجتمع تسيطر فيه الرأسمالية تفرض فيه هذه الأخيرة قوانين اقتصادية تعمل باستقلالية وتتحكم في رقبة الاقتصاد وأي خدش يصيب قانون ما ينقل العدوى إلى قطاعات واسعة منه أو إليه برمته أي أن الفائدة تحافظ على سعرها بتوازن في علاقة مع توازنات أخرى وإلا تهدم كل شيء، فإذا زيد في سعر الفائدة إلى حد أقصى أو تم الخفض منها تتأثر كل القوانين والمجالات . على عكس قوانين مجتمعات الاقتصاد البسيط فأحرى مجتمعات قائمة على التجارة البعيدة وعلى الغزو والإغارة حيث أن هذه الأخيرة لا تتأثر بأي خلل يصيب الربا وقد يصل سره إلى 400 في المائة وأكثر ولا يحدث شيئا بل رفعه مطلوب لأن الهدف من الربا ليس هو تنشيط الاقتصاد كما في الرأسمالية وإنما الوصول إلى الاستعباد .2- أن مجتمعات الرأسمالية تقوم على إنتاج فائض قيمة ولهذا فكل القوانين الرأسمالية تعمل من أجل الحفاظ على تطوير وتنمية هذا الفائض بينما الربا يزيد من قوى الانتاج في الرعي وعمل البيت الذي يقوم به العبيد 3- أن الإنسان في الرأسمالية حصل على الحرية ولم تعد العبودية إحدى الأهداف التي تحققها الفائدة القديمة ( الربا) كما جاء في تاجر البندقية ( قطع رطل من اللحم دون أن تسقط نقطة من الدم) ولكن كل هم الفائدة هو توسيع الرأسمالية في البداية ثم الحفاظ على تأثير قوانينها وتوطيدها فيما بعد .
جهل قانون الفائدة وكيف يعمل وعلاقته بكل القوانين الرأسمالية في الاستثمار والادخار والأسعار والتضخم وغيرها جعل الحكومة في برنامجها تبتعد حتى عن البحث في سعر الفائدة. وعن الأجور وكان العدالة والتنمية قد وعد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم
في حقيقة الأمر لم تقدم الحكومة برنامجا بمعنى الكلمة وإنما هو جرد للفصول الدستورية في الحريات والحقوق بما فيها ما يتعلق بالمرأة ، ولتلك التي ما تزال في حاجة إلى إصدار قوانين تنظيمية وكانت تكفي جملة واحدة في البرنامج تقول : ” والحكومة المغربية التي ستعمل في نطاق الدستور ستنكب عاجلا على تحضير القوانين التنظيمية لعدد من المجالس وغيرها من المجالات التي تم التنصيص عليه”، فهل الحكومة حقا عندما كانت تضع البرنامج كان على الطاولة ملفات عن حالة المغرب الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والسياسية .. أم أن ما كان على الطاولة هو نص الدستور؟
ما يدفع إلى الاعتقاد بأن ما كان تحت أنظار الحكومة هو نص الدستور هو الإحساس بأن الحكومة لم تنطلق من تصور عام للقضايا التي تحيط بالاقتصاد المغربي وتخنقه، وفي مقدمة ذلك قضية الديون الخارجية ، ولا إشارة واحد ة ليس فقط الإشارة إلى التفاوض من أجل الإعفاء بل حتى الإشارة إلى تخفيض الدين أو تأجيل التأدية لمدة معقولة مع العلم أن الامبريالية في وضع حرج سياسيا وهي تحضر حكومات الإسلام السياسي السلفي لحشرها في إستراتيجية مواجهة إيران والإسلام السياسي الشيعي، وكان على العدالة والتنمية أن يسطر الكثير في برنامجه من العراقيل الاقتصادية التي تحد من انطلاق الاقتصاد المغربي والتي سببها شجع الرأسمالية والتأكيد على أن الحكومة ستتفاوض مع الدوائر الرأسمالية على رفع هذه العراقيل أو التخفيف منها على الأقل وحتى إن لم تنجح الحكومة في التفاوض فإنها ستخلق تربة لائقة للتهرب من حشر المغرب في استراتيجية امبريالية لا منفعة فيها للشعب المغربي ، ولكن من سبق له أن كان مخلب قط في يد الامبريالية لمحاربة حركات التحرر لا يمكن إلا أن يعاود نفس الكرة علها تغدق عليه من أفضالها,
النقطة الثانية الغائبة هي التراجع عن الخوصصة ، إن ربط المسؤولية بالمحاسبة جاء متأخرا إذ أن كل ذلك مرتبط أساسا بالاقتصاد والتشديد على أساسا ذلك أن الجزء الأكبر من مؤسسات الدولة تمت خوصصتها والبرنامج لم يشر إلى ما تمت خوصصته وهل ستعمل الحكومة على استرجاعه ولا إلى ما يعد للخوصصة منذ مدة وهل ستوقف قطاره ؟ إن ثروات المغرب الإستراتيجية المخوصصة كانت قطارا قويا يمكن أن ينهض بكل عربات الاقتصاد الأخرى، واليوم نتكلم عن المسؤولية والمحاسبة في مجال ضيق جدا.
النقطة الثالثة هي ما يتعلق بالاستثمار الفعلي في كل المجالات إذ أن الرأي العام قلق مما يجري في أوروبا من تجمع لعناصر أزمة اقتصادية كبيرة والبرنامج لم يستشف منه أي شئ يدل على أن هذا العنصر حاضر لدى الحكومة هل سيتوقف الاستثمار الأجنبي ؟ هل المغرب قادر على استقبال المغاربة المقيمين بالخارج إذا ما قرروا العودة؟ ، هل ستتأثر السياحة ؟، هل هناك مشاريع مشتركة يمكن أن تتضرر ؟ لا شئ يمكن استخلاصه لأن البرنامج عبارة عن فصول دستورية دبج بلغة إنشائية ، ولم ينطلق من القدرة على فعل شئ ما، بل من رغبة في ترضية قطاعات تغلي وتفور، فهل نجح البرنامج في هذا ؟ لا أعتقد لأن الإنشاء ملته تلك القطاعات على مدى عقود من الزمن . وكان الطريق الصحيح هو إظهار ما يتوفر عليه المغرب من عناصر القوة وما هي الإكراهات وعرض ذلك بكل شفافية، في هذه الحالة فقط يمكن للشعب الغاضب والقانط أن يسمع .
النقطة الرابعة هي قضية المرأة التي جاءت في البرنامج مبتورة عن تصور مبني على نظرة علمية لها وذلك لسببين الأول يتعلق بمنهج الانطلاق من نصوص الدستور، إذ أم هذا الأخير لا يمكنه إلا أن يقدم بنود قانونية لا رؤية نظرية . الثاني يتعلق بالنظرة الذكورية المتمثل في معاداة النوع نظرة تطبع الحكومة المغربية بالكامل رغم توفرها على امرأة واحدة ولكنها تتبنى نفس النظرة . إن للمرأة نظرا لتراكم التاريخ خصوصية جعلتها في رتبة متدنية وتابعة حقوقيا واقتصاديا وعدم الوعي بهذا يؤدي إلى السقوط في أخطاء . أشار البرنامج إلى الاقتصاد القروي وإلى أراضي الجموع ولكن لا يمكن أن تستفيد المرأة من هذا إلا من خلال الانطلاق من النوع الذي لم يرد بتاتا بأي شكل من الأشكال في برنامج الحكومة لأنه بالنسب لفهمه البسيط والساذج الذي لقنه لهم فقهاء الخليج أن النوع هو المساواة المثلية وترهات أخرى لا حصر لها. والبرنامج كلما تناول نقطة ما ذات طبيعة اجتماعية أو اقتصادية إلا وأنهاها بعبارة “خاصة الشباب” وعندما يتكلم عن المرأة في الميدان والاقتصادي والاجتماعي يتكلم فقط عن الولادة والصحة أو يتكلم عن الأسرة أو عن الأسرة التي ربها امرأة وكأن الحكومة بذلك عالجت القضية من منظور شامل بينما الأسرة معطى والمرأة معطى ولا يمكن دمجهما في شئ واحد وإن تتداخلا في زمن معين .
PSUANFA
أكاديمية
يسارات
